ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : ودون تفريغ مع التّقدّم * نصب الجميع احكم به والتزم وانصب لتأخير وجئ بواحد * منها كما لو كان دون زائد كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا علي * وحكمها في القصد حكم الأوّل تكرار " إلّا " لغير التّوكيد في غير التفريغ على قسمين : الأوّل : أن يكون المستثنى مقدّما على المستثنى منه . والآخر : أن يكون متأخّرا عنه . وقد أشار إلى الأوّل بقوله : ودون تفريغ . . . * . . . البيت يعني : أنّ الاستثناء التّامّ إذا كررّت فيه " إلّا " لغير توكيد ، وكان المستثنى مقدّما على المستثنى منه - نصب جميع المستثنيات ، نحو " ما قام إلّا خالدا ، إلّا عمرا ، القوم " . ثمّ أشار إلى الثّاني بقوله : وانصب لتأخير . . . * . . . البيت يعني : أنّ المستثنيات إذا كانت متأخّرة عن المستثنى منه - ينصب جميعها إلّا واحدا منها ، فإنّه يحكم له بحكم ما لم تكرّر فيه " إلّا " ، فينصب وجوبا إذا كان الاستثناء موجبا ، نحو " قام القوم إلّا خالدا ، إلّا عمرا " ، ويترجّح اتباعه على نصبه إذا كان منفيّا . وفهم من قوله : " وجئ بواحد منها " أنّ الواحد الّذي يجاء به يجوز أن يكون الأوّل والثّاني والثّالث ، فنقول : " ما قام أحد إلّا زيد ، إلّا عمرا ، إلّا خالدا " ، ( و " ما قام أحد إلّا زيدا ، إلّا عمرو ، إلّا خالدا " ) " 1 " ، و " ما قام أحد إلّا زيدا ، إلّا عمرا ، إلّا خالد " ، إلّا أنّ الأولى أنّ ذلك / الواحد هو الأوّل ، ثمّ مثّل ذلك بقوله : كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا عليّ يجوز في هذا المثال رفع الأوّل بدلا من " الواو " في " يفوا " ، ونصب " عليّ " ، وهو الأجود ، ويجوز نصب " امرؤ " ، ورفع " عليّ " . ثمّ نبّه أنّ الزائد على المستثنى الأوّل من المستثنيات - حكمه في

--> ( 1 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : 1 / 163 .